محامي قضايا عمالية في جدة | 0560761009 | محامي مكتب العمل جدة، تقدم شركة نواف خالد نقلي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الترافع في القضايا العمالية بمدينة جدة، حيث تتولى الدفاع عن الأفراد من موظفين وشركات ضد المؤسسات أو الشركات في النزاعات المتعلقة بحقوق العمل
للتواصل مع المحامي المختص بالقضايا العمالية مباشرة يرجى التواصل على الرقم التالي:
0560761009رقم محامي قضايا عمالية في جدة
افضل ٤ محامين قضايا عمالية مرخصين في جدة:
| الرقم | الاسم | الجوال |
| 1 | شركة نواف خالد نقلي للمحاماة | 0560761009 |
| 2 | افضل محامي قضايا عمالية | 0560761009 |
| 3 | المحامي نواف النقلي | 0560761009 |
| 4 | محامي في جدة | 0560761009 |
الفهرس:
- مقدمة.
- دور محامي قضايا عمالية في جدة.
- الحالات المستوفية لفسخ عقد الموظف.
- حق للعامل في المنشأة بترك العمل.
- انهاء الاتفاق العمالي بدون سبب.
- فريق العمل.
- الخدمات المجانية.
- الاستشارات القانونية.
مقدمة
في شركة نواف خالد نقلي، نختص بالترافع والدفاع عن القضايا التي يتقدم بها العمال أو الموظفون ضد المنشآت التي يعملون بها أو التي عملوا فيها سابقًا، شريطة أن تكون فترة التقادم لم تنتهِ بعد.
نحن نحرص على المطالبة بحقوق عملائنا وفقًا لما تكفله لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة، سواء في نظام العمل والعمال أو اللوائح التنفيذية المرتبطة به.
كما نراعي التعليمات والتعاميم الصادرة عن مكتب العمل لضمان سير العلاقة بين الأطراف العاملة بأعلى درجات الكفاءة والعدالة.
دور محامي قضايا عمالية في مدينة جدة
يُدرك محامي القضايا العمالية في جدة أن العامل يعد الطرف الأضعف في العلاقة بينه وبين صاحب العمل، ولذلك يولي أهمية خاصة لحماية حقوقه التي كفلها له القانون السعودي.
فقد أقر النظام جملة من الحقوق للعامل، وفي المقابل فرض عليه مجموعة من الواجبات تجاه الطرف الآخر.
من خلال دراسة شاملة للقضية، يقوم المحامي العمالي بتحديد أوجه المخالفات المدعى بها، ويتأكد من توافر كافة الشروط والأحكام القانونية لتحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
يسعى المحامي إلى فحص الأسباب التي أدت إلى نشوء النزاع بين الطرفين، ويبحث في إمكانية معالجته بشكل قانوني بما يتماشى مع نظام العمل السعودي، ويتيح للأطراف تصحيح الموقف بما يضمن حقوق كل منهما.
يتعاون المحامي مع الجهات المختصة لتفعيل المخاطبات القانونية وتقديم الحلول الودية، عبر رفع القضايا إلى مكتب العمل في جدة لتسوية النزاعات بشكل ودي.
وفي حال لم يتم التوصل إلى تسوية، يقوم المحامي بتقديم المرافعة أمام المحكمة العمالية للفصل في القضية وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
الحالات المستوفية لفسخ عقد الموظف السعودي أو الأجنبي في جدة
نص قانون العمل والعمال على عدد من الحالات التي تتيح لصاحب العمل فسخ عقد الموظف دون أن يترتب على ذلك حرمانه من حقوقه العمالية.
ويشمل ذلك الحالات التي يرتكب فيها الموظف مخالفات تُضر بمصلحة مكان العمل أو تتنافى مع الغرض الأساسي من توظيفه في تلك الوظيفة.
مثل هذه المخالفات قد تؤثر سلبًا على سير العمل، وبالتالي يعكس الفسخ بموجبها ضرورة حماية مصلحة النشاط التجاري وصاحب العمل.
ومع ذلك، يشترط القانون أن يتم فسخ العقد وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا لضمان حقوق الموظف وحقوق صاحب العمل على حد سواء.
- نصت المادة الثمانون على النص الاتي:
الحالات التي تتيح لصاحب العمل فسخ عقد العامل
حدد قانون العمل عددًا من الحالات التي تتيح لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وهي كما يلي:
- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسبب العمل.
- عدم التزام العامل بالتزاماته المقررة في عقد العمل المكتوب بينه وبين صاحب العمل.
- عدم الامتثال للأوامر أو التعليمات الخاصة بالعمل، وخاصة تلك المتعلقة بسلامة العمل والعمال، بعد إنذاره خطيًا بالمخالفة.
- ارتكاب سلوك سيئ أو أي فعل مخل بالآداب أو الشرف أو الأمانة.
- التقصير المتعمد أو إلحاق الأذى المادي بصاحب العمل عمدًا، بشرط إبلاغ الجهات الرسمية بالحادثة خلال 24 ساعة من علم صاحب العمل.
- التزوير للحصول على الوظيفة.
- فترة التجربة، حيث يمكن لصاحب العمل فسخ العقد إذا كان العامل لا يزال في فترة التجربة.
- التغيب عن العمل بدون سبب مشروع لمدة تتجاوز 20 يومًا خلال العام الواحد أو أكثر من 10 أيام متتالية، بشرط أن يتم إنذار العامل كتابيًا في المرة الأولى بعد غيابه 10 أيام، وفي المرة الثانية بعد 5 أيام.
- استغلال المنصب الوظيفي بطريقة غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية تُعتبر خيانة للأمانة.
- إفشاء أسرار العمل التي قد يستفيد منها المنافسون وتلحق الضرر بالنشاط التجاري.
في هذه الحالات، يحق لصاحب العمل اتخاذ قرار فسخ العقد وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، بشرط اتباع الشروط المحددة في قانون العمل لحماية حقوق جميع الأطراف.
ظروف يحق للعامل فيها ترك العمل في المنشأة مع احتفاظه بكافة حقوقه
فقًا لما يحدده قانون العمل في المملكة العربية السعودية، يحق للعامل ترك العمل في المنشأة مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية في الحالات التالية، كما يفسرها محامي قضايا عمالية في جدة:
عدم الوفاء بالالتزامات المقررة في عقد العمل: إذا لم يلتزم صاحب العمل بما تم الاتفاق عليه في عقد العمل، سواء من حيث الأجر أو ظروف العمل، يحق للعامل ترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه المالية والتعويضات.
التأخير في دفع الأجور: إذا تأخر صاحب العمل في دفع الأجور المستحقة للعامل لفترة زمنية معقولة، يمكن للعامل ترك العمل دون أن يفقد حقوقه النظامية.
تغيير شروط العمل بشكل جوهري: في حال قرر صاحب العمل تغيير شروط العمل بشكل غير مشروع أو دون موافقة العامل، مثل تغيير مكان العمل أو تعديل ساعات العمل بشكل غير قانوني.
تعرض العامل للتهديد أو الاعتداء: إذا تعرض العامل لاعتداء جسدي أو نفسي من صاحب العمل أو من أحد المسؤولين في المنشأة، فإن له الحق في ترك العمل مع ضمان حقوقه وفقًا للقانون.
عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية: إذا لم يوفر صاحب العمل بيئة عمل آمنة وصحية كما ينص قانون العمل، يمكن للعامل ترك العمل دون المساس بحقوقه.
إغلاق المنشأة أو توقف العمل: إذا أغلقت المنشأة أو توقفت عن العمل لفترة طويلة دون وجود سبب مشروع أو قانوني.
عدم استيفاء حقوق التأمين الاجتماعي أو غيرها من الحقوق القانونية: إذا لم يلتزم صاحب العمل بتوفير التأمينات الاجتماعية أو حقوق العمل الأخرى التي يضمنها النظام.
في هذه الحالات، يحق للعامل ترك العمل دون فقدان حقوقه القانونية، مثل المكافأة، التعويضات، أو الأجر المستحق.
الوقائع التي تتيح للعامل حق ترك العمل
في شركة نواف خالد نقلي للمحاماة والاستشارات القانونية، نوضح الوقائع التي تتيح للعامل حق ترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية وفقًا لقانون العمل:
عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية أو القانونية: إذا فشل صاحب العمل السعودي في الوفاء بما تم الاتفاق عليه في عقد العمل أو في الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل، فإن للعامل الحق في ترك العمل مع الحفاظ على حقوقه.
الغش عند توقيع العقد: إذا ثبت أن صاحب العمل أو المدير العام أو المحامي الذي يمثل الشركة قد قام بإدخال معلومات مغلوطة أو غش في شروط العقد المتعلق بنظام العمل أو الظروف التي بناءً عليها تم التعاقد، فإن العامل يحق له فسخ العقد دون المساس بحقوقه.
التكليف بالعمل في مجال غير متفق عليه: إذا تم تكليف العامل من قبل صاحب العمل بالعمل في مجال يختلف تمامًا عن المجال الذي تم الاتفاق عليه في العقد، فإنه يتعين أن يكون ذلك بموافقة كتابية من العامل، أو في حال كانت هناك ضرورة تقتضيها طبيعة العمل بشرط أن لا تتجاوز مدة التكليف 30 يومًا في السنة.
تُعتبر هذه الحالات من الحقوق الأساسية للعامل التي يضمنها قانون العمل السعودي، وتحرص شركتنا على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لحماية حقوق العملاء في مثل هذه المواقف.
محامي قضايا عمالية مختص في جدة
محامي قضايا عمالية مختص في جدة يولي اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العامل في الحالات التالية:
الاعتداء من المدير المباشر أو أحد أفراد أسرته: في حال تعرض الموظف لأي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو السلوكي من قبل المدير المباشر أو أفراد أسرته، سواء كان الاعتداء موجهًا إليه أو لأحد أفراد أسرته، فإن ذلك يعد انتهاكًا لحقوق العامل ويمنحه الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
معاملة قاسية أو مهينة من صاحب العمل أو المدير: إذا كانت معاملة صاحب العمل أو المدير المباشر تتسم بالقسوة أو الجور أو الإهانة أو إذا تم إجبار العامل على العمل خارج ساعات الدوام المحددة له، فإن هذه السلوكيات تمثل انتهاكًا لحقوق العامل وتستوجب التدخل القانوني.
عدم التزام مكان العمل بمعايير الأمن والسلامة: إذا كان مكان العمل غير ملتزم بمواصفات الأمن والسلامة التي تضمن حماية حياة العمال، وكان صاحب العمل على علم بذلك، فإن هذا يعد مخالفة واضحة للقانون ويمنح العامل الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية.
التصرفات التي تجبر العامل على ترك العمل: إذا كان صاحب العمل يتخذ إجراءات تهدف إلى دفع العامل لترك العمل عمدًا، مخالفًا بذلك شروط التعاقد المتفق عليها في عقد العمل، فإن ذلك يعتبر تدبيرًا غير قانوني يستوجب حماية حقوق العامل والتعامل مع القضية بشكل قانوني.
في هذه الحالات، يعمل محامي القضايا العمالية على تقديم الدعم القانوني المناسب لضمان حقوق العامل وحمايته من أي تجاوزات قد تحدث.
هل يجوز انهاء الاتفاق مع العامل بدون سبب مقنع او مشروع؟
وفقًا للنظام السعودي للعمل والعمال، يحق لكل من صاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل بدون أسباب مشروعة استنادًا إلى أحكام النظام المعمول به في هذه الحالة. في حال تعرض العامل للفسخ غير المشروع للعقد، يحق له المطالبة بالتعويض من الجهات المختصة.
يعمل المحامي العمالي على صياغة صحيفة الدعوى المستندة إلى الأسباب القانونية التي تبرر مطالب العامل، سواء كانت طلبات أصلية أو عارضة، وتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة. كما يحق للعامل الذي تم فصله بطريقة غير مشروعة أو قانونية المطالبة بحق العودة إلى العمل، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل والعمال ولائحته التنفيذية.
دور المحامي هنا هو تعزيز طلب العامل والتأكد من تقديم حجج قانونية قوية لعودة العامل إلى عمله واستعادة حقوقه المنصوص عليها في القانون.
فريق العمل شركة نواف خالد نقلي للمحاماة
في شركة نواف خالد نقلي، لدينا فريق عمل متخصص في تقديم الخدمات القانونية في مجال القضايا العمالية في جدة.
يضم فريقنا محامون ومستشارون قانونيون ذوي خبرات عالية وشهادات متقدمة، وهم يعملون على توفير الحلول القانونية المتكاملة في قضايا العمل والعمال.
نحن متخصصون في التعامل مع القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية، ونسعى دائمًا لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا.
الخدمات المجانية
في شركة نواف خالد نقلي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم العديد من الخدمات القانونية المجانية، بما في ذلك الاستشارات المبدئية الخاصة بأنظمة العمالة.
نحن نساعد في توضيح وشرح القوانين المتعلقة بالعمالة، وبيان حقوق وواجبات الموظفين وأصحاب العمل وفقًا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية.
الاستشارات القانونية
في شركة نواف خالد نقلي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات استشارات قانونية مفصلة بعد الاطلاع على القضية بشكل كامل.
يقوم مستشارونا بدراسة القضية على أكمل وجه، ومن ثم تقديم تقرير مفصل للعميل بناءً على ذلك، مما يساعد في اتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفقًا للظروف الخاصة بالقضية.
مواد تهمك في نظام العمل والعمال احفظها عن ظهر قلب!
قد يهمك:
لا تعليق